الرجوع للموقع الرئيسي

الأسئلة الشائعة عن المجتمع القانوني

  • تنبثق من اللجنة التنفيذية لجان معنية بالتواصل المهني والاجتماعي (تسمى لجان المجتمع القانونيLaw Society ) موزعة على المناطق الإدارية بالمملكة، بحيث تمثل المحامين الممارسين والمتدربين وكذلك المنتسبين من أعضاء الهيئة، والمعنيين بأهدافها، ويشار إليهم "بالمجتمع القانوني".
  • توثيق أواصر التواصل المهني والاجتماعي في مختلف المناطق الإدارية.
  • مساندة الهيئة في إيصال رسالتها للمجتمع وتحقيق أهداف تنظيم الهيئة.
  • التواصل الفعال مع أصحاب المصالح والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
  • العمل على تلمس احتياجات المجتمع القانوني في مختلف مناطق المملكة وتعزيز التواصل مع اللجنة التنفيذية التي ترفع المقترحات لمجلس إدارة الهيئة.
  • تكوين كفاءات إدارية قادرة على تقديم الخدمات المهنية للمجتمع القانوني، ومؤهلة لعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.
  • أُعِدَّت لائحة لجان المجتمع القانوني؛ لوضع الضوابط والمعايير اللازمة لإجراءات وأحكام عمل لجان المجتمع القانوني تعزيزاً لأواصر التواصل المهني والاجتماعي بين أفراد المجتمع القانوني، وترسيخاً لمبادئ الحوكمة في قرارات الهيئة السعودية للمحامين، وللوفاء بأهداف تنظيمها.
  • تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوع قد تطلب اللجنة التنفيذية دراسته.
  • مناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها الجمهور المستفيد من خدمات الهيئة، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها على أن يتم ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
  • إبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير البرامج التأهيلية وتقديم الدورات التدريبية في مجال المهنة وتقويمها.
  • تقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بالمعونة القضائية، والاشراف على العيادات القانونية.
  • تقديم الرأي الفني في ما يحال من الأمانة العامة بطلب تقدير أتعاب المحاماة المتنازع عليها.
  • تشّكل اللجان لمدة عام مالي واحد بالتزامن مع دورة القوائم المالية للهيئة، بحيث تبدأ دورة الأعضاء من بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية السنوية.
  • تنبثق من اللجنة التنفيذية لجان معنية بالتواصل المهني والاجتماعي (تسمى لجان المجتمع القانوني) موّزعة على المناطق الإدارية بالمملكة، بحيث تمثل المحامين الممارسين والمتدربين وكذلك المنتسبين من أعضاء الهيئة، والمعنيين بأهدافها، ويشار إليهم "بالمجتمع القانوني".
  • يُحدد بقرار من اللجنة التنفيذية عدد أعضاء كل لجنة في المناطق الإدارية مع مراعاة التوزيع الديمغرافي الذي تحدّثه الأمانة العامة للهيئة سنوياً.
  • يتاح لكل عضو من أعضاء الهيئة بجميع فئاتهم (أعضاء أساسيون، أعضاء منتسبون) الترشح لشغل عضوية لجنة المجتمع القانوني، بحيث يحق لكل عضو لديه عضوية سارية المفعول ترشيح نفسه لعضوية المجتمع القانوني في المنطقة.
  • بعد اقفال باب الترشح تراجع الأسماء وتعتمد من اللجنة التنفيذية وتعرضها للجمهور للتصويت عليها.
  • تنشر في موقع الهيئة الالكتروني قائمة المرشحين في كل منطقة إدارية، بحيث يصوّت أفراد المجتمع القانوني في تلك المنطقة على تعيينهم.
  • يحق لكل فرد ذو تأهيل قانوني ومهتم بالمجال المهني التصويت الكترونيا على أسماء المرشحين وذلك بعد تسجيل الدخول وتزويد الهيئة بمستند يثبت أنه من ذوي الاختصاص وعنوانه الوطني.
  • يتعمد العنوان الوطني للمرشح ولمن يصوت أساساً لتحديد المنطقة الإدارية، وفي حال ازدواج التسجيل في منطقتين أو التصويت فيهما يشطب المرشح والمصوت المزدوج.
  • تعلن أسماء اللجان بعد اكتمال فترة التصويت.
  • توفر منصة لجان المجتمع القانوني امكانية تقدم أعضاء الهيئة بطلب الترشح.
  • يجب على المرشح التأكد من المعلومات المطلوبة.
  • يمكن للمرشح الانسحاب من الترشح.
  • تقع على المرشح التحقق من البيانات التي أدلى بها
  • توفر منصة لجان المجتمع القانوني المعلومات الكافية عن المرشحين.
  • التصويت عبر منصة لجان المجتمع القانوني.
  • يطلب من الشخص المصوت أن يختار العدد المحدد من أعضاء اللجنة في المنطقة الإدارية بحيث يوزع أصواته على أفراد ولا يجوز له أن يجعل أصواته كلها لشخص واحد أو أن يختار أقل من العدد المحدد.
  • لا يمكن تعديل الاختيار بعد ارسال التصويت.
  • يرأس عضو اللجنة التنفيذية لجنة المجتمع القانوني، وله أن يفوّض من ينوب عنه من يراه لرئاسة اللجنة حال غيابه.
  • يختار الأعضاء فيما بينهم نائبًا لرئيس ينوب عنه حال غيابه في حدود الصلاحيات التي يمنحها له رئيس اللجنة في ذلك الخصوص.
  • يعين أعضاء المجلس فيما بينهم "رئيساً تنفيذياً" يتولى تنفيذ المبادرات.
  • يدعو رئيس اللجنة الأعضاء للاجتماع، وله أن ينّسق مع المدير التنفيذي بشأن إعداد مسودة جدول الاجتماع.
  • للجنة المجتمع القانوني إنشاء فرق عمل متخصصة ويعتمد تشكيلها بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
  • تقترح اللجنة عدداً من المبادرات والفعاليات، وترفعها للجنة التنفيذية لاعتمادها في الموازنة العام المالي.
  • ينسّق الرئيس التنفيذي مع الأمانة العامة للهيئة فيما يتعلق بالمبادرات المعتمدة وآلية تنفيذها، والصرف على الالتزامات المعتمدة من اللجنة التنفيذية.
  • تتحمل الأمانة العامة نفقات وتكاليف اجتماعات أعضاء لجان المجتمع القانوني وتنقلاتهم وفقاً للمعتاد، وتضع القواعد المنظمة لذلك.
  • تتولى الأمانة العامة تزويد اللجنة بالتسهيلات اللازمة، والتمويل المناسب لتنفيذ المبادرات المعتمدة، وفقاً لما تقره اللجنة التنفيذية.
  • يعمل الرئيس التنفيذي للجنة المجتمع القانوني وأعضاء اللجنة على التنسيق بشأن مساندة مبادرات الهيئة من خلال الرعايات والتعاون مع الجامعات والجهات ذات الصلة.
  • تضع اللجنة التنفيذية ضوابط لما يتقاضاه عضو اللجنة من مكافآت.
  • تشّكل اللجان لمدة عام مالي واحد بالتزامن مع دورة القوائم المالية للهيئة، بحيث تبدأ دورة الأعضاء من بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية السنوية.
  • يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورة.
  • في حال انتقال المحامي إلى منطقة أخرى فتسقط عضويته ويرشح بديل عنه.
  • يجوز للعضو تقديم الاستقالة وتعتبر مقبولة بموافقة رئيس اللجنة، وترشح اللجنة التنفيذية عضواً بديلا محله.
  • يجوز بقرار من اللجنة التنفيذية إنهاء عضوية أي عضو من لجان المجتمع القانوني.
  • إذا كان للعضو أكثر من مقر إقامة فيكون المعتمد مقر الإقامة المختار، ويكون العنوان الوطني أساساً في تحديد مقر الإقامة.
  • من خلال صفحة لجان المجتمع القانوني على موقع هيئة المحامين الإلكتروني.
  • من خلال حساب (لجان المجتمع القانوني) على تويتر.
  • الاشتراك في خدمة الرسائل البريدية.